محمدحسین اصغریان در بیست و ششمین جلسه کارگروه تخصصی اجرای قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام پولی با تأکید بر نقش این قانون به عنوان قانونی واحد در کل کشور در حل مشکلات و رفع موانع تولید، خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه 70 درصد مشکلات واحدهای صنعتی ناشی از کمبود نقدینگی است از این رو تفویض اختیاراتی در خصوص ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی که با مشکلات نقدینگی مواجه اند می تواند اثر مطلوبی در سرعت بخشیدن به رفع موانع تولید داشته باشد.

لزوم افزایش اختیارات کارگروه رفع موانع تولید در تخصیص تسهیلات بانکی

وی تقسیط مجدد بدهی های بانکی و یا افزایش استمهال معوقات بانکی را راهکاری موقتی در رفع مشکلات واحدهای صنعتی دانست و افزود: این راهکار عملاً باعث به تأخیر انداختن زمان بازپرداخت معوقات و به عنوان تسکین دهنده موقتی است و مشکل اصلی را رفع نخواهد کرد از این رو وقتی استمهال بدهی را انجام می دهیم باید به واحدهای واجد شرایط، تسهیلات و منابع بانکی هم اختصاص دهیم.

وی بر لزوم توجه به تخصیص منابع و تسهیلات به واحدهای صنعتی واجد شرایط گفت: البته باید توجه شود که با سنجش و اطمینان کامل از صلاحیت وام گیرندگان، منابعی را برای جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر در عرصه تولید و اشتغال اختصاص دهیم.  

 نماینده ویژه استاندار گیلان در اجرای قانون رفع موانع تولید با اشاره به تجربه شرایط رکود اقتصادی در کشور، برخی از مشکلات و بحران های واحدهای صنعتی و تولیدی را ناشی از رکود اقتصادی و بخشی دیگر را مربوط به مشکلات مدیریتی نظیر عدم شناخت از بازار مصرف و ... عنوان کرد و افزود: در برخی از مواقع تحمیل ضرر و زیان به تولیدکنندگان ناشی از شرایط کلی اقتصادی کشور بوده است که در این موارد می بایست با گسترش اختیارات در قالب قانون رفع موانع تولید، عزم بیشتری در حل مشکلات آنها به کار بندیم.

وی در ادامه با اشاره به خروجی بیش از 400 مصوبه از جلسات تخصصی کارگروه های رفع موانع تولید در گیلان گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت روند اجرای این مصوبات را پیگیری می کند و گزارش میزان مشارکت و همکاری و یا عدم همکاری دستگاه های اجرایی با این کارگروه به استاندار گیلان ارائه می شود.

ارائه مستمر گزارش عملکرد کارگروه رفع موانع تولید به مقامات کشوری

اصغریان تصریح کرد: گزارشات مربوط به اجرای این قانون در استانها همچنین به صورت ماهانه از طریق استانداران در اختیار معاون اقتصادی وزیر کشور قرار می گیرد، همچنین توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور نیز ارائه می شود.

وی خاطر نشان کرد: استان گیلان به عنوان استانی پیشتاز در میزان مصوبات رفع موانع تولید در کشور است و تنها به صرف داشتن مصوبات اکتفا نمی کنیم و به طور مستمر بر روند اجرای مصوبات این کارگروه نظارت کامل داریم. 

اصغریان با اشاره بر لزوم پیگیری در اجرا و به ثمر رسیدن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در گیلان، از تلاش و همکاری سازمان ها و دستگاه های اجرایی و مدیریت بانک های استان در کیفیت بخشیِ اجرای این قانون در گیلان قدردانی کرد و افزود: با تلاش جمعی در سرعت بخشی به اجرای کامل مصوبات این کارگروه، شاهد حل بخش بزرگی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و رونق اقتصادی در استان خواهیم بود.

تشکیل26 جلسه تخصصی اصلی و 195 جلسه فرعی در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید در گیلان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: اجرای این قانون در موارد متعددی سبب جلوگیری از توقف فعالیت برخی از واحدهای تولیدی شده است.

 علی منتظری تصریح کرد: از آغاز اجرای قانون رفع موانع تولید در گیلان تاکنون26 جلسه تخصصی و بیش از 195 جلسه فرعی برگزار شده است. وی خاطر نشان کرد: اجرایی شدن بیش از 32 درصد از مجموع 447 مصوبه در استان از دستاوردهای اجرای این قانون در گیلان در سال جاری بوده است.

وی بیشترین میزان مصوبات را مربوط به بانک ها با 47 درصد سهم دانست و افزود: از مجموع مصوبات این کارگروه 23 درصد مربوط به محیط زیست، 8 درصد مربوط به امور مالیاتی، 6 درصد مربوط به تأمین اجتماعی و مابقی مربوط به شرکت های برق، گاز، شرکت شهرک های صنعتی، منابع طبیعی، پخش فرآورده های نفتی و ... بوده است.

حضور در شهرستان های مختلف سطح استان برای پیگیری حل مشکلات صنعت

وی فعالیت منسجم و برگزاری پیوسته جلسات این کارگروه و حضور هم زمان مدیران دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی و نیز مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی را راهکاری ارزشمند در آشنایی هر چه بیشتر مسئولان و بیان مشکلات مرتبط با امر تولید و همفکری در حل مسایل در چارچوب قوانین عنوان کرد و افزود: با توجه به عزم دولت در راستای رفع مشکلات تولیدکنندگان، امیدواریم ظرفیت ها و اختیارات بیشتری به این کارگروه در استان ها اختصاص یابد.

 منتظری با اشاره به پیگیری و اجرای مصوبات این کارگروه در گیلان گفت: برگزاری جلسات منظم کارگروه رفع موانع تولید و حضور در شهرستان های مختلف سطح استان در سال آینده جزو یکی از مهم ترین برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیرخانه مرکزی این کارگروه در استان است.

وی از همکاری اغلب دستگاه های اجرایی عضو این کارگروه قدردانی کرد و افزود: تعامل و همراهی مدیران دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی استان نقش بزرگی در نیل به اهداف قانون رفع موانع تولید در استان دارد./سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گيلان